أصدرت NDC Partnership اليوم موجز سياسة جديدٍ لدعم صناع القرار في اتخاذ خطوات لدمج الطاقة المتجددة ضمن تعهداتهم الوطنية المناخية.
واشنطن، 5 يونيو 2025 /PRNewswire/ — قامت NDC Partnership بالتعاون مع 14 حكومة وطنية ومؤسسة رائدة، لإطلاق موجز سياسة جديد لدعم جهود الدول في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف.
موجز السياسة، “مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف: تسريع العمل المناخي عبر القطاعات“، يُحدد الإجراءات الأساسية التي يمكن للدول اتخاذها لتعزيز خططها للطاقة المتجددة ضمن مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs)، أو التعهدات المناخية الوطنية، المقرر تقديمها هذا العام.
قال صاحب السعادة السيد Ole Thonke، ممثل الرئاسة المشتركة لـ NDC Partnership وسفير المناخ في الدنمارك: “استنادًا إلى نتائج الجرد العالمي (Global Stocktake) والمساهمات المحددة وطنيًا الجديدة، سيكون من الضروري إثبات أن المجتمع الدولي ينفذ اتفاق باريس. ومضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة لثلاث مرات أمر أساسي لتحقيق هذا الهدف. وبالنسبة لمعظم الدول، تُعد مصادر الطاقة المتجددة اليوم الخيار الأرخص لإنتاج الكهرباء، وبالتالي فهي أقوى قضية تجارية. آملُ أن تُسهم التوجيهات الواردة في هذا الموجز في التغلب على الحواجز المتبقية وتسريع نشر الطاقة المتجددة – لا سيما في الدول النامية – تمهيدًا لمستقبل أكثر استدامة”.
قال Pablo Vieira، المدير العالمي لـ NDC Partnership: “مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة لثلاث مرات ليس أمرًا ممكنًا فحسب، بل هو ضروري أيضًا من أجل التنمية المقاومة للمناخ. وتوفّر الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنيًا فرصة لدمج مجموعة أوسع من التقنيات والابتكارات والحلول التي توسّع استخدام الطاقة المتجددة، ليس فقط للتخفيف من الانبعاثات، بل أيضًا للتكيّف مع آثار المناخ – مع ضمان تمويل النماذج الناجحة، ومشاركتها، وتوسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات المحلية المتنوعة”.
لقد أصبح استخدام الطاقة المتجددة أكثر شيوعًا بفضل التطورات التكنولوجية، والتنافسية في الأسعار، والسياسات الوطنية الداعمة. في عام 2023، شكّلت الطاقة المتجددة ثلث توليد الكهرباء على مستوى العالم، وساهمت بنسبة 86% من القدرة الإنتاجية للطاقة الجديدة، كما أضافت ما يقارب من 320 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي — أي ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تقوم الدول بشكل متزايد بدمج الطاقة المتجددة ضمن تعهداتها المناخية، حيث حدد أكثر من 65% من الدول أهدافًا محددة وقابلة للقياس في الجولة الأخيرة من المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) المقدمة في عام 2020.
ورغم هذه التوجهات، ما تزال هناك فجوات كبيرة بين الخطط الوطنية للطاقة والأهداف المُدرجة في تعهدات المساهمات المحددة وطنيًا — كما أن نشر الطاقة النظيفة ما يزال غير متساوٍ. تُشكل الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنيًا فرصة للدول لدمج أهداف الطاقة المتجددة في خططها المناخية والتنموية الوطنية، لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ. يقدم موجز السياسة ستة اعتبارات لصنّاع القرار الوطنيين لتسريع نشر الطاقة المتجددة عبر مناطق جغرافية متنوعة.
يعتمد هذا التوجيه على تجارب الدول السابقة في نشر الطاقة المتجددة، ويشارك دروسًا مُستفادة قابلة للتكرار من جولات سابقة لتقديم المساهمات المحددة وطنيًا، مع التركيز على معالجة العوائق النظامية مثل الوصول إلى التمويل. وتشمل الاعتبارات ما يلي:
- مواءمة الخطط الوطنية للطاقة مع المساهمات المحددة وطنيًا، وضمان أن تكون بنفس القدر من الطموح
- إنشاء آليات تعاون لدمج الطاقة المتجددة في التخطيط القطاعي
- تقييم سلاسل القيمة القطاعية وأصحاب المصلحة لتحديد مسارات الطاقة المتجددة لدعم العمل المناخي على مستوى الاقتصاد ككل
- وضع خرائط طريق توضح احتياجات التكنولوجيا والتمويل من أجل دمج الطاقة المتجددة عبر القطاعات الرئيسية
- رفع الوعي العام وتعزيز مشاركة الحكومات الفرعية الوطنية (المحلية) في تصميم إستراتيجيات الطاقة المتجددة
- دعم الابتكار وتعزيز التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة
الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/2435427/NDC_Logo.jpg
للتواصُل: للاستفسارات الإعلامية: Caity Pinkard، أخصائية الصحافة والتواصُل، وحدة دعم NDC Partnership، البريد الإلكتروني: caitlin.pinkard@ndcpartnership.org
View original content: